A- A A+

قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب

ماده واحده :
به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می شود مخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند :

تبصره 1: به شرکتهای آب و فاصلاب استانی اجازه داده می شود بخشی از هزینه های برقراری انشعاب ، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه های مورد عمل آبانماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر ، وصول و منحصرا برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند.
(ضمنا مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، کماکان لازم الاجرا می باشد.

تبصره 2:
به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به میزان متوسط 10% علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند.مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می گردد.

تبصره 3:
تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از استاندار ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، مدیر عامل آب وفاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.

تبصره 4:
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری ، توسعه و بهره برداری طرحهای آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تفرفه های اعمال شده را خواهد داشت.

تبصره 5:
کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه ، تاسیسات و ماشین آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه ای اجرای طرح محلی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می شود تا زیر نظر هیأت مذکوره در تبصره  (3) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمی باشد. این هزینه ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد.

تبصره 6:
هرگونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاههایی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند باید به تصویب دولت برسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار سیصدو هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/3/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

مطالب مرتبط

آمار حضور بازدیدکنندگان

0062479
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
99 بازدید
264 بازدید
3234 بازدید
3234 بازدید
27983 بازدید
34157 بازدید
62479 بازدید

پیش بینی امروز
192

12.67%
18.88%
4.10%
0.05%
0.00%
64.29%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):30
30 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : سه شنبه 03-07-1397, 01:02